همیشه اصلاحات در ایران در وقت اضافه صورت گرفته است و بیشتر مواقع نیز مرده بدنیا آمده . بخشنامه اخیر در رابطه با واگذاری بخش عمده ای از واحدهای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی ، نمونه ای از این اصلاحات دروقت اضافه است. واقعیت این است که در ارکان سیاسی و اجتماعی ایران ، نهادهای عمومی و خصوصی تعلل و مقاومت در برایر انتخاب معقول ترین راهکارها همیشه دیده می شود. سیاست اتخاذ شده ، از سال های دور و از دوره اول ریاست جمهوری خاتمی مطرح بود و فرصت های زیادی برای جلب مشارکت و فروش واحدها به بخش خصوصی وجود داشت ولیکن نظام تصمیم گیری در ایران به علت چرخه پیچیده موجود در آن که بر چانه زنی های طیف های مختلف و مهارهای متقابل نهادی مبتنی است مانع اصلاحات سریع اقتصادی بود. این پدیده در حوزه های سیاسی و فرهنگی نیز مشاهد می شود و در بیشتر مواقع ، در بدترین شرایط تن به انجام اصلاحات داده می شود در حالی که فرصت های مطلوب از دست رفته است.

دنیای امروز و - شاید -  آینده ، برمحور توسعه یافتگی ، درجه ای از سکولاریزاسیون و لیبرالیسم مبتنی است و همه نظام های اجتماعی و سیاسی ناچار به پذیرش آن هستند.لذا، شاهد هستیم که در ارزشی ترین دولت بعد از انقلاب ( به ادعای هوادارانش ) ، به سادگی در موضوعات ظاهرا" مذهبی ، تصمیمات مبتنی بر مصلحت گرفته می شود و عقل مصلحت اندیش جانشین رویکرد دینی در سیاست گذاری می گردد که نشانه ای از عرفی شدن می باشد.

توجه به روند نظام های سیاسی از زمان مشروطه تاکنون موید این نکته است که جریان کلی حرکت دولت در ایران بر محور توسعه ، مدرنیزاسیون و گسترش عقلانیت جدید بوده است و با وجودی که در سال های بعد از انقلاب تلاش شد روند فوق تغییر یابد اما، در عمل نه تنها شاهد عقب نشینی اندیشه مدرن درجامعه نبودیم بلکه شاهد عمیق تر شدن آن از طریق رسوخ این اندیشه در لایه های  سنتی تر اجتماع ایرانی و ایجاد تکثر در نهادهای حافظ سنت می باشیم.همچنین، نظام سیاسی کنونی کارآمدی در اداره اقتصادی جامعه ، موفقیت های علمی و کسب قدرت ملی را بهترین راه برای حفظ مشروعیت تشخیص داده است و اگر در شعار بر بعضی مواضع ایدئولوژیک پایبند است اما، در عمل ، در سطح یک نظام سیاسی سکولار و مدرن عمل می کند و الزامات چنین دولتی را هر چند در وقت اضافه و با اکراه می پذیرد.