| تبليغات | X |
همچنین توجه به مفهوم « خانواده دموکراتیک » و تلاش برای « بسط دموکراسی در حوزه خصوصی » راه را برای توسعه « دموکراسی در حوزه عمومی » می گشاید. با نگاهی به وضعیت مهم ترین احزاب و جریان های طرفدار دموکراسی خواه ، و نهاد های اجتماعی ، هیچ نشانی از بستر فوق نمی یابیم. در بسیاری از این گروه ها روند دموکراتیزه کردن و مشارکت اعضاء در تصمیمات در حد محدودی باقی مانده است.
در جبهه مشارکت با وجود برگزاری کنگره های متعدد حزبی تنها شورای مرکزی ، انتخابی می باشد و هنوز ارکان استانی( بعد از گذشت هفت سال از تاسیس ) به وسیله مرکز منصوب می گردد. علاوه بر عدم رسوخ دموکراسی صوری که در بحث از انتخاب / انتصاب صورت می گیرد. شکل مشخص و موثری برای اثر گذاری کیفی و مشارکت عمومی مستمر در تصمیمات جبهه مشارکت وجود ندارد.
وضعیت سازمان ، از این نیز بدتر می باشد. پس از انتخابات دور اول ، جلسه ای در ستاد دکتر معین در قم برای جمع بندی نظرات اعضای جبهه مشارکت برای حمایت یا عدم حمایت از هاشمی تشکیل شده بود که بعضی از اعضای سازمان نیز حضور داشتند. در این جلسه خبر رسید که سازمان تصمیم خود مبنی بر حمایت از هاشمی را رسما"اعلام کرده است. در حالی که از اعضای استانی خود هیچ پرسش و حتی نظر سنجی( صوری ) در مورد این سیاست صورت نگرفته بود.
نهضت آزادی دیگر گروهی می باشد که در جنبش دموکراسی خواهی خود را سهیم کرده است اما، در آنجا نیز چندان رنگ و بویی از دموکراسی سازمانی نمی یابیم. در زمان مرحوم مهندس بازرگان ، ولایت وی بر نهضت حاکم بود و بعد از وی نیز به نحو دیگری ادامه یافت.
در واقع ، احزاب و گروه های اصلاح طلب برخلاف شعارهای خود ، نتوانسته اند در فعالیت های خود بالاخص فعالیت های درون سازمانی به حد مطلوب « دموکراتیک » ، « مشارکت جو » و « گفتگو محور » باشند.
در اولین جلسه حزبی که بعد از پایان انتخابات برای تحلیل شکست برگزار گردید یکی ازعمده ترین اعتراضات به دبیرکل حزب عدم توجه به انتقادات و نظرات اعضاء و بعبارتی « نشنیدن صدای دیگران » در حزب بود.
در این جلسه دکتر خاتمی ، یکی از عوامل اصلی شکست را ، اتکاء بیش از حد به تحلیل های نخبگان حزبی و عدم توجه به واقعیت ها برشمرد. اما، دکتر خاتمی ، درپایان جلسه بعد از شنیدن نظرات دیگران ، انتقادات مطرح و پیشنهادات ارائه شده را براساس همان تحلیل های پیشینی که خود عامل شکست در انتخابات می دانست پاسخ و اکثرا" رد کرد.
یکی از پیشنهادات مطرح توسط اینجانب تلاش برای حرکت از سیستم انتخاب کاندیدای حزب از شکل فعلی به سمت مدل توده ای تر و عمل گرا تر مانند مدل موجود در آمریکا بود. مدل فعلی جبهه مشارکت که در انتخابات ریاست جمهوری تجربه شد بیش از حد نخبه گرایان ، وابسته به نظرات کادرهای برجسته ، ایدئولوژی محور می باشد و بیشتر به مدل های اروپایی فعالیت حزبی نزدیک است.
آنچه از طرح این مطلب مورد نظر من می باشد بررسی نوع واکنش دکتر خاتمی بعنوان دبیرکل مهم ترین حزب اصلاح طلب کشور به پیشنهاد ارائه شده است.
دکتر خاتمی ، در پایان جلسه و بعنوان جمع بندی، براساس پنداشته های شخصی و پیشینی این پیشنهاد را قابل اجراء در ایران نداست . این نوع کنش در برابر نظرات دیگران به وفور در فعالیت های جمعی و اداری در ایران دیده می شود .
در حالی که دریک سیستم مشارکت جویانه ، اولین مرحله در مواجه با یک پیشنهاد نه رد یا تائید سریع آن براساس تحلیل شخصی ، بلکه تقاضا برای تنقیح و روشن سازی پیشنهاد می باشد. دکتر خاتمی می توانست به جای اینکه پیشنهاد را رد نماید از پیشنهاد دهنده تقاضا کند پیشنهاد خود را به صورت مکتوب و با ذکر دلایل ارائه کند. در اینصورت :
اولا" ضرورت نداشت بدون مطالعه کافی پیشنهاد را رد کند.
ثانیا"، با تقاضای ارائه مکتوب پیشنهاد ، میزان جدیت پیشنهاد دهنده اندازه گیری می شد.
ثالثا"، فرصت گفتگوی جدی در زمینه مباحث مرتبط با فعالیت حزب میان سطوح گوناگون حزب پدید می آمد و در نهایت ، مشارکت اعضاء در سیاست گذاری و جهت گیری های حزب بیشتر تحقق می یافت.
اما، به سادگی ، و در اولین گام شاهد قطع دیالوگ توسط طرفین می باشیم. این اتفاق به صورت روزمره در فعالیت های جمعی ما اتفاق می افتد. و در فرهنگ ایرانی فرصت کمی برای عمق بخشیدن به گفتگو وجود دارد. در واقع، ما مدافع « تعميق گفتگو و مشاركت » در نظام سياسي مي باشيم اما، كمتر آن را در نهاد سياسي تحت مديريت خود نهادينه كرده ايم.
ما گمان می کنیم ضرورتا" طرح شعارهایی همچون « نفی حکم حکومتی » به معنای دموکراتیک شدن نظام سیاسی است. در حالی که توجه نداریم « پدیدار شدن مفهومی به نام حکم حکومتی » بیش از هرچیز نشانه « ناتوانی سیاسیون در گفتگوی سازنده و اثربخش در زمینه مسائل مهم کشور » می باشد. که باعث می گردد برای خروج از انسداد ، از یک روند غیر معمول استفاده شود.
درواقع ، در زمان ظهور انسداد در هر سیستم سیاسی ، استفاده از روندی مانند « حکم حکومتی » بر گزینه بروز « خشونت و ناپایداری سیاسی در درون سیستم » ترجیح دارد. در بسیاری از کشورها نیز روسای جمهور دارای اختیارات فوق العاده ( مانند انحلال پارلمان ) برای این لحظات می باشند. لذا، به جاي مبارزه با « پديدار » بايد با عنصر توليد كننده آن مبارزه كرد كه ناتواني در گفتگوي مفيد واثر بخش ميان تصميم گيرندگان كلان كشور مي باشد
همانگونه که شدت و حدّت شعار دموکراسی خواهی با واقعیت های موجود در نهادهای حزبی و مدنی ما سازگار نیست این مساله در مورد حقوق بشر نیز صادق می باشد.
من خود در ستاد سیاست گذاری دکتر معین در استان قم شاهد بودم که حتی یک نفر نیز طرفدار حقوق زنان با تفسیر ارائه شده توسط دکتر معین وجود نداشت. در بحثی که در یکی از جلسات شورا در گرفت بیشتر افراد نظری بی تفاوت یا منفی در این زمینه داشتند .
در یکی از جلسات ، یکی از اعضا ما را به شیرینی مهمان کرد که برای جلسه آورده بود ولیکن شیرینی نه بخاطر جشن ازدواج یا عمل خیر دیگری، بلکه بخاطر مرگ خلیفه دوم بود. و این برای من اعجاب آمیز بود که چنین معجون عجیبی از افراد در کنار هم قرار گرفته اند. و چگونه می توان با این ترکیب انتظار تحقق حقوق اقلیت ها و احترام به آنها را داشت که یکی از شعارهای محوری دکتر معین بود.
یکی از نکات دیگر در زمینه حقوق بشر مساله « خانواده » می باشد. بسیاری از اصول حقوق بشر برای اینکه در اجتماع ساری و جاری گردد بیش از هر چیز نیازمند نهادینه شدن در سطح خانواده است. تحول در ارکان خانواده بیش از آنکه وظیفه نظام سیاسی باشد محصول روشنگری روشنفکران، آموزش و تربیت ، و پی گیری آن در یک پروسه طولانی است.
اگر همسر من یا خواهر شما توان انتخاب اختیاری « حجاب » خود را ندارد بیش از آنکه حکومت عامل و بانی آن باشد از کنترل ها و پندارهای حاکم بر روابط خانواده سرچشمه می گیرد. با فرض اینکه حکومت دراین زمینه نظری مثبت یا منفی نداشته باشد باز بسیاری از زنان ما فرصت انتخاب « اختیاری حجاب » را نخواهند داشت . زیرا، کنترل های ا جتماعی و خانوادگی چنان قوی و موثر تر از نظارت حکومتی می باشند که این حق را از ایشان خواهند ستاند.
هنوز در بعضی از مناطق این کشور فرهنگی حاکم است که به بهانه حفظ ناموس ، زنان توسط خویشاوندان خونی به قتل می رسند. نه این فرهنگ و نه دهها مورد دیگر مورد حمایت سیستم سیاسی نیست اما، عملا" وجود دارد و منشاء نقض حقوق زنان است. رفع این معضلات بیش از آنکه محصول تحولات سیاسی باشد حاصل فعالیت های اجتماعی در یک پروسه طولانی است.
پرسشی که دراین بخش قابل طرح می باشد اینست که اگر ما مجموعه ای از معیارها را به مثابه شاخص دموکراسی و حقوق بشر تعیین نمائیم این احزاب و گروه ها چه نمره ای را دریافت خواهند کرد؟ برداشت من اینست که این گروه ها و جریانات نمره مطلوبی را دریافت نخواهند کرد.
اما، پرسشی که در مورد این شکاف مطرح می باشد اینست که: آیا همانقدر که این گروه ها در برداشت و دیدگاه خود از دموکراسی و حقوق بشر از برداشت حاکم بر نظام سیاسی فاصله می گیرند در عمل نیز توانسته اند این معیارها را در نهاد های حزبی خود نهادینه کنند؟
تجربه من از ارتباط با این گروه ها که بخشی از آن در سطور بالا بیان شد عکس این وضعیت را روایت می کند. گروه های اصلاح طلب بدون شک وضعیت بهتری نسبت به نظام سیاسی در برداشت و عمل به حقوق بشر ودموکراسی دارا می باشند.اما، این شکاف در عمل در سطحی نیست که بتوان رادیکالیزم موجود در شعارهای مطرح را توجیه کرد.
در واقع، این جریانات بدون بستر سازی کافی این شعارها را محور عمل خود قرار دادند. عدم ارتباط میان شعارها و بستر های موجود مدنی و اجتماعی باعث گردید که بسیاری از شعارها مطرح برای بسیاری از طبقات بی معنا جلوه کند و هیچ گونه چشم انداز واقعی برای تحقق آن دیده نشود. و امکان تحقق این اهداف زیر سئوال کشیده شود. درحالی که گروه های حامی و بدنه وابسته به آنها خود فاصله زیادی از اهداف اعلامی دارند چگونه می توان از آنها انتظار تحقق شعارها بعد از حاکمیت داشت؟»
بايد ميان ماموريت روشنفكران و سياستمداران تمايز قائل شد. وظيفه روشنفكران ارائه اين چشم انداز هاي آرماني و نقادي وضع موجود است درحالي كه سياستمداران وظيفه مديريت متغيرهاي مختلف سياسي و اجتماعي را براي تحقق اهداف تا حد ممكن برعهده دارند. آرمان گرايي و واقع گرايي اينگونه تمايز مي يابند.