جريان ها و احزاب سياسي در مبارزات خود تلاش مي كنند كه هويت سياسي يكپارچه و اختصاصي براي خود تعريف و تبيين نمايند. هويت سياسي ابزار اساسي براي ايجاد مرزبندي و تمايز گذاري مي باشد. اما، هيچ هويت سياسي قادر نيست تمام عناصر و مفاهيم موجود در فضاي سياسي را در ساختار هويت ي خود مفصل بندي  نمايد . لذا، هويت سياسي هميشه امري ناتمام است. كه تنها بخشي از عناصر و واژگان هويت ساز را به خود اختصاص مي دهد.

آنچه در اين ميان حائز اهميت مي باشد توجه به ناتمام بودن هويت ها است. ناتمام بودن بدان معناست كه اولا"، امكان تحول و پويايي درهويت سياسي فعلي وجود دارد. ثانيا"، امكان مفصل بندي و ساخت هويت سياسي جديد با استفاده از واژگان و مفاهيم آزاد ممکن است كه در چارچوب هويت سياسي موجود گرفتار نشده اند . بطور مثال بعد از انتخابات دوم خرداد انديشه آزادي خواهي ، مركزيت گفتمان اصلاح طلبي را به خود اختصاص داد. توجه به اين مفاهيم به معناي به حاشيه رانده شدن بخشي از مفاهيمي بود كه سال هاي قبل بر فضاي سياسي جامعه حاكم بود مانند عدالت خواهي .

درك اين پويايي بدان معنا است كه اولا" ، گروه هاي واحزاب سياسي نبايد تعصب افراطي بر مواضع هويتي خود داشته باشند. ثانيا"، هميشه خصلت انتقادي خود را نسبت به هويت سياسي خود حفظ نمايند . اين خصلت انتقادي معطوف به اين نكته بايد باشد كه چه ميزان اهميت دادن به بخشي از مفاهيم باعث طرد و رانده شدن ساير مفاهيم به حاشيه گفتمان شده است؟ در اينجا علاقه دارم مثالي در اين زمينه بيان كنم.

در دهه 60 كه انديشه دولت مداري و دولت محوري بر فضاي سياسي  كابينه مهندس موسوي حاكم بود يكي از تقابل هاي موجود ميان ميان دولت و شوراي نگهبان به بحث از اختيارات حكومت باز مي گشت . در يكي از اين تقابل ها ، دولت اصرار داشت كه مي تواند به عنوان شرط ، قانون كار را بر كارفرمايان تحميل كند . براساس اين ايده ، دولت در قبال در اختيار گذاشتن امكاناتي همچون برق ، آب ، امنيت و... مي تواند كارفرمايان را به اجراي قانون كار ملزم كند.

اما، شوراي نگهبان مخالف اين شرط بود. يكي از از مكاتباتي كه در اين زمينه صورت گرفته شده است نامه آيت الله لطف الله صافي ( دبير شوراي نگهبان ) در سال 1366 به  آيت الله خميني مي باشد. وي در اين نامه مي گويد:

.... از فتواي صادره از ناحيه حضرتعالي كه ، دولت  مي تواند در ازاي استفاده از خدمات و امكانات دولتي و عمومي شرط الزامي مقرر نمايد، بطور وسيع بعض اشخاص استظهار نموده اند كه دولت مي تواند هرگونه نظام اجتماعي ، اقتصادي ،كار، عائله ، بازرگاني ، امور شهري ، كشاورزي و غيره را با استفاده از اين اختيارات جايگزين نظامات اصيله و مستقيم اسلام قرار دهد و خدمات وامكاناتي را كه منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر يا شبه مضطر مي باشند وسيله اعمال سياست هاي عام وكلي بنمايد و افعال و تروك مباحه شرعيه را تحريم يا الزامي نمايد. بديهي است در امكاناتي كه درانحصار دولت نيست و دولت مانند يك طرف عادي عمل مي كند و يا مربوط به مقرر كردن نظام عام در مسائل عامه نيست و يا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز اين شرط مشروع و غير قابل ترديد است اما در امور عامه و خدماتي كه به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف كه قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب اين نگراني شده است ... .( صحيفه نور ‍، ج ، ص 434)

آنچه از متن فوق قابل استنتاج است عبارت است از اينكه :

1- دولت ، حق ندارد كه دريافت سرويس در حوزه هاي انحصاري خود را  مشروط به اعمال سياست هاي خود بنمايد.

2- دولت مي تواند در صورتي كه خدماتي ارائه مي كند كه انحصاري نبوده افراد در وضعيت انتخاب قرار دارند ارائه خدمات را مشروط به پذيرش قواعدي نمايد.

 درواقع، برخلاف چشم اندازي كه چپ ها از جدال ميان شوراي نگهبان و دولت در دهه شصت دارند . جدال فوق ميان سنت گرايي و نوگرايي نيست. بلكه ، جدال حول يكجانبه گرايي / مشروطه گرايي مي باشد. يعني اينكه شوراي نگهبان به عنوان حافظ سنت هاي موجود ، از دولت محدود و مشروط دفاع مي نمود و كابينه مهندس موسوي كه از عناصر مدرن تشكيل شده بودند از دولت مطلقه حمايت مي كردند. درواقع، در جدال فوق انديشه مشروط خواهي دولت توسط چپ ها به حاشيه رانده شد.

در حال حاضر كه دموكراسي خواهي انديشه قالب در طيف اصلاح طلب مي باشد بعيد مي دانم كسي از اقدامات يكجانبه دولت در عرصه عمومي به بهانه حفظ منافع جمعي حمايت كند. شعار قالب در زمان كنوني انحصار زاديي  و حقوق شهروندي مي باشد كه يكي از نمودهاي آن در حوزه اقتصاد است كه موضوع نامه فوق مي باشد.

دولت هاي اصلاح طلب با وجود پيشينه فوق ، نه تنها در سالهاي حاكميت خود از قانون كار حمايت نكردند بلكه خصلت يكسويه آن را مخالف فضاي گفتماني جديد يافتند لذا، عملا" شعار سه جانبه گرايي ( دولت – كارفرما – كارگر ) را سردادند. در اين رويكرد جديد به جاي اينكه دولت بطور يكجانبه منافع عمومي را تفسير نمايد ما شاهد مذاكره ميان كارفرمايان و نمايندگان طبقات كارگري مي باشيم و دولت بيش از هر چيز نقش تنظم كننده و ميانجي را برعهده گرفته است.

با وجودي كه رويكرد فعلي اصلاح طلبان با عملكرد دهه 60 چپ ها تفاوت دارد اما، هنوز جدال هاي تاريخي فوق بخشي از مكانيزم هاي هويت بخشي به جريان اصلاح طلبي مي باشد. درك اين مساله ضرورت بازخواني دوباره هويت سياسي چپ اسلامي در ايران را ضرورت مي بخشد . ضرورتي كه باعث خواهد شد بخشي از نگاه هاي يكسويه گذشته مورد نقادي قرار گرفته از مركزيت هويت سياسي جريان هاي سياسي چپ به حاشيه رانده شود.